سرویس سیاست مشرق - در اوایل آذرماه، خبر دستگیری فرزند عباس احمد آخوندی، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در میانه‌ی اخبار ملتهب مربوط به اغتشاشات اخیر بر سر سهمیه‌بندی بنزین، چندان دیده نشد. اما شاید یکی از مرتبط‌ترین و معنادارترین اخبار مرتبط با اغتشاشات و زمینه‌های شکل‌گیری آن، از قضا در همین خبر نهفته بود.

در بدو امر، لازم است یادی کنیم از جلسه استیضاح آخوندی به عنوان وزیر مسکن، در ۲۲ اسفند سال ۹۶ که در واکنش به اظهارات نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، مبنی بر سرمایه‌ چندهزارمیلیاردی خود، مدعی شد که کل موجودی حساب او در آن لحظه «۴.۵» میلیون تومان است! او در ادامه، موجودی حساب دختر «مظلوم» خود را تنها «۶۰۰ هزار تومان» اعلام کرد! [۱]

جالب این جاست که حدودا یک سال قبل از این جلسه مجلس، در استیضاح قبلی همین عباس آخوندی، یکی از محورهای مطرح شده توسط نمایندگان، نقش فرزندان آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی بود. علیرضا بیگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر درمجلس شورای اسلامی و از طراحان آن استیضاح، در گفتگو با افکار نیوز(۳۰ بهمن ۹۵) گفت:

" نقش فرزند آخوندی در قراردادهای وزارتخانه یکی از محورهای استیضاح است که روز یکشنبه در جلسه استیضاح مدارک و مستندات در این زمینه ارائه خواهد شد. قطعا نمایندگان در خصوص محورهای استیضاح اسنادی دارند و در جلسه استیضاح در روز یکشنبه در این زمینه صحبت خواهد شد. "[۲]

در بخشی از متن استیضاح سال ۹۵ آمده بود:

" سوال افکار عمومی این است که توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه های وابسته به آخوندی در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در قراردادهای این وزارتخانه چه توجیهی دارد؟ "

طبق گزارش‌هایی که همان زمان در برخی رسانه‌ها منتشر شد، فرزندان آخوندی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر راه و شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی) عضو و رئیس هیات مدیره شرکت های بسیار زیادی هستند. شرکت هایی که هر کدام دارای سرمایه بسیار زیاد بوده و بعضا دولتی (سهامی عام) محسوب می گردند.

گزارش‌های پیشین مشرق درباره عملکرد آخوندی:

نقش «عباس آخوندی» در رهاشدگی بازار از سوی دولت چیست؟

عباس آخوندی؛ امتداد مدیریت «انفعالی» با کارنامه «تقریبا هیچ»

«ایدئولوژی زدایی» از شهر، برنامه اصلی اصلاح‌طلبان برای تهران/ چرا «حناچی» همان «آخوندی» است؟ +تصاویر

آخوندی؛ بهترین گزینه برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی! +تصاویر

حسین عبده تبریزی، دبیرکل بورس ارواق بهادار و مشاور وزیر اقتصاد در دولت اصلاحات و از مدافعان و مروجان سیاست‌های نولیبرالیستی، شریک فرزندان آخوندی، از نقش آفرینان جدی مسکوت ماندن طرح مسکن مهر در دوران وزارت عباس آخوندی است، چرا که مسکن مهر از سال ۸۸ تا ۹۲ موجب کاهش تورم مسکن و در نتیجه کاهش جدی تقاضای مسکن شده بود و این مساله با منافع شخصی وی که دارای ده ها شرکت در حوزه مسکن و ساختمان در کشور می باشد در تضاد بوده است. منافعی که با فرزندان آخوندی نیز در اشتراک است.

اصغر فخریه کاشان نیز مذاکره کننده و نفر اصلی وزارت راه و شهرسازی در مذاکرات قراردادهای خرید فله‌ای هواپیماهای ایرباس و بوئینگ بوده است. وی در دهه ۷۰، معاون ارزی بانک مرکزی دولت دوم هاشمی رفسنجانی سیاست های انبساطی اقتصادیش تورم را به ۴۹.۵ درصد رساند. [۳]

نام «محمدمهدی آخوندی» و «محمدهادی آخوندی»، در زمان وزارت آخوندی در پشت پرده‌ی زد و بندهای این وزارتخانه به شدت مطرح بود.

صحبت‌های نادر قاضی‌پور در جلسه استیضاح(۱ اسفند ۹۵) شامل نکات بسیار قابل تاملی بود. او گفت:

" آیا شما زمانی که وزیر شدید شرکت‌های وابسته به شما و دوستانتان از جمله آقایان انصاری‌ها، محمدهادی احمد آخوندی، خانم نفیسه و ریحانه رسولی، باجناق حمید همدانی و سیدمحمد صدر هاشم‌نژاد به‌خصوص اصغر فخری کاشانی به‌طور مستقیم از کارهای عملیاتی استفاده کردند و طرحی داشتند یا خیر؟ "

نماینده ارومیه افزود:

" افراد درجه یک وابسته به وزیر راه در وزارتخانه همگی چندین شرکت یا برخی از آنها چندین شرکت  داشته و یا عضو هیأت مدیره این شرکت‌ها هستند چه پاسخی برای اینها دارید؟ آقای آخوندی! در کمیسیون گفتید که فرزند شما شرکتی ندارد. اسامی شرکت‌های فرزند آقای آخوندی را ببینید. ایشان در ۳۰ خرداد و ۷ مهر ماه سال جاری چندین شرکت زیرساختی و ارتقا و چندین شرکت دیگر در چند نقطه کشور به نام محمدهادی احمد آخوندی به‌عنوان اولین مدیران شرکت نوشته شده است. ایشان با شما چه نسبتی دارد؟ "

قاضی‌پور با بیان اینکه محمدهادی احمد آخوندی تنها دو چیز را می‌تواند انجام دهد یکی نوشتن طرح و لوایح به مجلس و دیگری دفاع از محکومان سیاسی و امنیتی، گفت:

" اگر ایشان با حضرت‌عالی نسبتی ندارد بگویید. اگر نسبتی دارد چرا برخورد نکردید؟ آقای آخوندی، حداقل به‌جای این همه شرکت‌های تجاری یک کارخانه تولیدی می‌زدید تا تعدادی کارگر مشغول کار می‌شدند...

در خیابان قیطریه نبش جهانتاب بنیاد مسکن به چه‌کسی منزل داده، به کدام‌یک از افراد خاص مسکن ۳ میلیاردی داده است؟ ما سؤال می‌کنیم آقای محمدهادی احمد آخوندی چه‌نسبتی با شما دارد. آیا منزل فوق به ایشان اختصاص یافته یا خیر؟  شما از خدا نمی‌ترسید که بیت‌المال را بین خودتان تقسیم می‌کنید. رئیس بنادر شما ۱۵ هزار یورو برای مأموریت از کشور گرفت و پس نداد. مگر این شغل مارکوپولو است؟ می‌گویند ساختمان بنادر که در سال ۸۲ مصادره و خریداری شده گاهی منزل دوم شما می‌شود. قانوناً این ساختمان باید در اختیار اقتصاددانان قرار می‌گرفت. "[۴]

اما عباس آخوندی در این جلسه، کلیه این موارد مطروحه را رد کرد و مدعی شد که "یک نفر، حتی یک نفر از نزدیکان و وابستگان من در هیچ قراردادی در وزارتخانه شرکت نداشتند. "

آخوندی خاطرنشان کرد:

"بنده در ارتباط با بحث مبارزه با فساد بسیار سرافراز و بسیار خوشنود هستم، اگر کوچکترین تخلفی وجود داشته است به من اعلام کنند، فرزند من با فرزندان دیگر فرقی ندارد اگر فرزندان من کوچکترین تخلفی انجام دادند،   شما به اشد مجازات محکوم کنید من خودم با شما همکاری می‌کنم، ولی باید یک مبنای قانونی داشته باشد. مگر شرکت درست کردن جرم است. "[۵]

جالب این‌جاست که آخوندی، در کمال رندی، نام یک «محمدمهدی آخوندی» دیگر، که متولد سال ۱۳۳۵، پزشک و رییس جهاد دانشگاهی بود را هم مطرح کرد و گفت:

"آقای محمدمهدی آخوندی از دانشمندان ایران است و از کسانی است که در علم جنین شناسی در همین دولت گذشته برای ایشان محافظ گذاشته بودند که ترور نشود، او جزو افتخارات ایران است، موسس جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۶۱ و رئیس دانشگاهی ابن سینا است. شرکت رجارفته با جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید قرارداد بسته است و ربطی به فرد ندارد. "

در رسانه‌ها و حتی بین نمایندگان مجلس این‌گونه برداشت شد که این فرد که «دانشمند» است، همان پسر آقای وزیر است و البته آخوندی هم تلاشی برای رفع این ابهام نکرد!

حالا خبر رسیده که محمدمهدی «احمد» آخوندی، پسر عباس آخوندی، و فردی به نام شهرام اجتهادی، مشاور و دست راست آخوندی در زمان وزارت و ظاهرا برادر همسر عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، به به اتهام کارچاق‌کنی و تخلفات مالی بازداشت شده‌اند. [۶]

این فرد و پسر وزیر متهم هستند که با دریافت مبالغی از بعضی پیمانکاران برای آنها در وزارتخانه دستور گرفته یا کارسازی کرده‌اند.

این گزارش حاکی‌ است فشارهای شدیدی به پیگیری‌کنندگان این پرونده و قوه قضائیه برای آزاد کردن این دو نفر و پیگیری نشدن این پرونده وارد می‌شود. خود این مساله که کدام «جریان»،  یا کدام «شبکه»، این قدرت را دارد که حتی روی دستگاه قضایی برای جلوگیری از رسیدگی فشار وارد کند، معمایی است که حل آن، پاسخ به بخش عمده مشکلات و بحران‌های کشور در دست‌کم سه دهه اخیر است.

قطعا این همان شبکه‌ای است که فرد بی‌کفایت، کم‌دانش و مدعی چون آخوندی را در ساختار بالا کشید، او را در برابر سه بار استیضاح در مجلس حفاظت کرد و دست‌کم از دولت هاشمی به این سو، او را جزو حلقه اصلی تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار داده است.

شاهکار «مدیریت» آخوندی را امروز ده‌ها میلیون نفر، با انفجار قیمت مسکن و اجاره‌بهاء، به ویژه در پایتخت، با پوست و گوشت لمس می کنند و جالب این جاست که همان جریان پیش‌گفته، قطعا برکشنده‌ی دوست صمیمی و همکار آخوندی، یعنی بیژن زنگنه، نیز بوده است که سوء‌مدیریت او در ماجرای «کرسنت» ، ده‌ها میلیارد دلار به کشور ضرر زد، و تصمیم او برای کنار گذاشتن طرح کارت سوخت در سال ۹۲، ضرری دو برابر بیش از کرسنت عاید ملت نمود.

قطعا، بی‌کفایتی و سوء مدیریت زنگنه، به عنوان مسوول سهمیه‌بندی جدید بنزین، یکی از دلایل اصلی آشوب‌های اخیر بوده است. بگذریم از این که، عملکرد فضاحت‌بار زنگنه در بستن راه‌های دور زدن تحریم در فروش نفت، یکی از دلایل جدی قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی است. شاید برای خوانندگان جالب باشد، آقای آخوندی، «دکتری» خود را مدیون بورسیه‌ای است که رفیق شفیقش، زنگنه، در وزارت نفت برای او تمهید کرد و آخوندی با پول بیت‌المال به انگلستان رفت و مثلا تحصیل کرد.

هنوز از یادها نرفته که این دو به عنوان نمایندگان میرحسین موسوی در سال ۸۸، خواهان ابطال آرای ملت بودند و زمانی که موسوی در حال نرم شدن برای تمکین به قانون بود، به اتفاق نامه به رییس مجلس وقت، علی لاریجانی، نوشتند و در ۲۷ خرداد ۸۸ ان را به رسانه‌ها درز دادند که در آن خواستار «حکمیت» درباره‌ی نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری شدند(به نقل از اظهارات علی اصغر زارعی، نماینده تهران در جلسه رای اعتماد آخوندی در سال ۹۲).[۷]

عباس آخوندی که در سال ۶۱، در ۲۵ سالگی به واسطه رابطه‌ی سببی با حجت‌الاسلام ناطق نوری، به سمت حساس معاونت سیاسی وزارت کشور رسید، از ۶۶ تا ۷۲ رییس «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» بود و سپس در کابینه دوم هاشمی به وزارت مسکن و شهرسازی رسید. پستی که در سال ۹۲ و در کابینه مرید سیاسی هاشمی، حسن روحانی، دوباره در اختیار او قرار گرفت.

عباس آخوندی که با پول وزارت نفت زنگنه به انگلستان رفت و به ادعای خودش «اقتصاد سیاسی» خواند، از هواداران سرسخت «آزادسازی اقتصادی»، سیاست‌های «بازار آزاد»، «ایدئولوژی زدایی از سیاست و اقتصاد»، حذف مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌هاست و نظرات او در کنار دیگر اعضای محفل موسوم به «حلقه نیاوران» (که نوبخت و نهاوندیان و مسعود نیلی هم به لحاظ فکری وابسته به ان هستند)، شاکله‌ی سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دولت اعتدال بوده است.

گزارش مشرق درباره «حلقه نیاوران:

دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

آخوندی در آذرماه ۹۴، در گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور مدعی شد:

" از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، ۲۵ سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است. "[۸]

او البته قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، بارها  در نشریاتی چون «مهرنامه» (و دیگر رسانه‌های وابسته به کارگزاران)، این نوع عقاید را در میزگرد و مباحثه با دیگر نولیبرال‌های وطنی چون محمد طبیبیان و موسی غنی‌نژاد مطرح کرده بود. او دوباره در ۲۰ دی ۹۴، در نشست با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، همین مواضع تند علیه سیاست‌های یارانه‌ای و حمایت از مصرف‌کننده را مطرح کرد:

" از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۹۴ با ایده های سوسیالستی و قانون قیمت گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان، در ادوار مختلف عده ای به دنبال کسب منافع خود بودند و برای حضور پر رنگ بخش خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی باید سازمان حمایت از مصرف کنندگان منحل شود، زیرا با وجود این سازمان بخش خصوصی قدرتمندی نخواهیم داشت. "[۹]

در پی نفوذ همین شذوذات نولیبرالی در دولت روحانی، سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده، مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و تنظیم بازار و سیستم نظارت بر قیمت‌ها عملا از کار افتاد و «رها شدگی» بازار، به ویژه بعد از اعلام جنگ اقتصادی از سوی نظام سلطه در سال ۸۹، خروجی آن را همگان در بلبشوی حاکم بر نظام اقتصادی کشور ملاحظه کردند. همین طرز تفکرات، سنگ بنای «خصوصی‌سازی» فاجعه‌بار و ایجاد شبکه‌های فساد و اخلال‌گر در اقتصاد شد.

اما در حوزه مسکن (حوزه مستقیم مسوولیت آخوندی در دولت یازدهم)، او مدت‌ها قبل از رسیدن به وزارت در سال ۹۲، حملات به طرح «مسکن مهر» را در رسانه‌های کارگزارانی آغاز کرد و بارها به صراحت آن را «مزخرف» خواند.

درباره جفای آقای وزیر به طرح‌هایی چون مسکن مهر و انفعال و بی‌عملی کامل وزارت تحت مدیریت ایشان در حوزه ساخت و عرضه مسکن و تنظیم قیمت، گزارش‌ها و مقالات بسیاری منتشر شده که در این‌جا دیگر به آن نمی پردازیم. اما همین اندازه یادآور می شویم، که آخوندی چنان سرسپرده تفکرات نولیبرالی بود که هر نوع دخالت دولت در تنظیم بازار را کفر می دانست(و می داند)، از این رو، وقتی طرح «مالیات بر خانه های خالی» در سال ۹۴ در مجلس تصویب شد، عملا اجرای آن مسکوت ماند، [۱۰] چرا که بزرگ‌ترین مخالف آن، شخص آقای آخوندی بود.  برای نمونه، او در ۷ مرداد ۹۷، در برنامه «نگاه یک» سیما گفت:

" مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه گذاری مخالفت می‌کنم. "[۱۱]

به هر حال، بررسی دقیق سوابق و عملکرد عباس احمد آخوندی، به عنوانی یک مصداق، ریشه بسیاری از مشکلات کنونی در امور مدیریتی کشور را روشن می کند و بسیاری از نکات مبهم درباره ارتباط فتنه ۸۸، شکل‌گیری «اشرافیت بوروکراتیک» و کژکارکردی‌های سیستمی کنونی در سیستم اقتصادی کشور و ارتباط همه آن‌ها با طراحی‌های آن سوی آب، آشکار می گردد.